موانع ارث ایرانیان غیرمسلمان ومطالعه تطبیقی با فقه امامیه

در سطح کشورهای مختلف، در مورد اقوال احوال شخصیه از دو قاعده پیروی می شود؛ بعضی از کشورها احوال شخصیه را تابع قانون دولت متبوع شخص می دانند و برخی دیگراز کشورها احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه شخص می دانند. کشور ایران به موجب ماده های 6 و 7 قانون مدنی، احوال شخصیه را تابع قانون ملی یا متبوع شخص می داند اما اعمال قانون ملی در ایران با استثنائاتی مواجه است. یکی از این استثنائات احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه می باشد. مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایرانیان غیر شیعه شامل اقلیت های مذهبی (اهل تسنن) و اقلیت های دینی (زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان) می شوند. ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه مصوب دهم مرداد 1312، این اجازه را به ایرانیان غیر شیعه اعم از اهل سنت و اقلیت های دینی می دهد که در قواعد احوال شخصیه خود تابع عادات و قواعد مسلمه مذهب و آیین خود باشند البته تا جایی که این قواعد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. احوال شخصیه شامل نکاح، طلاق، ارث و وصیت است. موانع ارث ایرانیان غیرمسلمان (اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده ایران) در ایران موضوعی است که بدان آن گونه که باید به آن پرداخته نشده است و این تحقیق به بررسی موانع ارث در ادیان به رسمیت شناخته شده ایران (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) می پردازد و آن را با موانع ارث در فقه امامیه مورد بررسی و مطابقت قرار می دهد تا بدین طریق برای محاکم کشور راهگشا بوده و مسائل حقوقی مطروحه در مورد احوال شخصیه اقلیت های دینی را مورد بررسی و پژوهش قرار دهد